آیین نامه مالی شهرداریها

آیین‌نامه مالی شهرداریها‌

مصوب ۱۳۴۶.۴.۱۲

کمیسیون مشترک کشور

‌قسمت اول – امور معاملات

‌ماده ۱ – معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:‌

نوع اول – معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.‌

نوع دوم – معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصدهزار ریال باشد.‌

نوع سوم – معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.‌

ماده ۲ – در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت‌کار مورد معامله را به نحوممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:‌

الف – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا ۱۰ میلیون ریال است موافقت شهردار.

ب – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.

ج – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.‌

تبصره ۱ – ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس ومشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل‌سند ضروری است.‌

تبصره ۲ – شهردار می‌تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا‌رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری‌واگذار کند.‌

ماده ۳ – در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالایا انجام‌دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که‌مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا‌انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید‌صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر‌از رؤسا واحدها یاامضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهدبود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.‌

تبصره – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است درصورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می‌تواند رییس‌کارپردازی یا یکی از اعضاءدیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود نماید.

‌ماده ۴ – معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یامناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص‌گردد به طریق زیر انجام خواهدشد.‌

الف – در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهادمستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.

ب – در صورتی که میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهادمستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور.

ج – در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهادمستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور و تصویب هیأت دولت.‌

تبصره ۱ – در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش‌شرکت یا مؤسسه واجد شرایط رادعوت خواهد نمود.‌

تبصره ۲ – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و طرزعمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که‌در آیین‌نامه مناقصه امورساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه ۱۳۳۸ و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.‌در مواردی که در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و درمواردی که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.

‌تبصره ۳ – در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از‌گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با‌گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.

‌قسمت دوم – مناقصه‌

الف – آگهی مناقصه‌

ماده ۵ – در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یکهفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌یکی از جراید کثیرالانتشارتهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیرمنتشر می‌گردد:

۱ – نوع و میزان کالا با کار. مدت انجام کار – محل تحویل. مهلت قبول پیشنهادات.محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها

۲ – دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسنادخزانه یا ضمانت‌نامه بانکی

۳ – ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

۴ – ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است

۵ – ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.‌

تبصره – مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از ۱۰ روز و درخارجه از ۶۰ روز نباید کمتر باشد.

ب – تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده‌

ماده ۶ – رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیأت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رییس امور مالی یا‌حسابداری شهرداری. یک نفر ازافراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهدبود.‌

تبصره – تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر این که شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.‌

ماده ۷ – کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت‌نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در‌صورتی که تعداد آنهاسه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده ازسه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید‌و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قیدنماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشدکمیسیون پیشنهادها را باز و‌مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد. کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و درموارد‌استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.‌

ماده ۸ – هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس ازابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم وسوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.‌

قسمت سوم – انعقاد پیمان‌

ماده ۹ – شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ موردپیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار‌تضمین‌نامه بانکی یا اسنادخزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.‌

ماده ۱۰ – حق ارجاع داوری در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد مگر این که درموارد استثنایی و بنابه پیشنهاد مستدل و موجه شهرداری قبلاً به‌تصویب انجمن رسیده باشد.‌

قسمت چهارم – ترتیب تحویل‌

ماده ۱۱ – جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا اداره درخواست‌کننده انجام خواهد شد و در‌مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و درمعاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب‌خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یکنفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر.

‌ماده ۱۲ – در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید‌گردد که جنس مورد معامله یا کارانجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها می‌باشد و ذیل آنرا تمام اعضاء کمیسیون تحویل‌و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسیکه تحویل انبار می‌شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهدنمود.‌

تبصره – هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاقآراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.‌

قسمت پنجم – مزایده‌

ماده ۱۳ – فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریقمزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادنفرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان ازطریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام نمود.‌

تبصره ۱ – در مورد مزایده حضوری (‌حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و درآگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح‌شود که در مقابل فروش اشیاءوجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.‌

ماده ۱۴ – مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.‌

قسمت ششم – سایر معاملات شهرداری‌

ماده ۱۵ – شهرداری تهران راساً و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می‌تواند درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌کاری را به طور امانی بر اساس وترتیب مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه انجام دهند مشروط بر این که از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز‌باشند.‌

ماده ۱۶ – هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض‌اجاره و استجاره قرارمی‌گیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد.‌

الف – در صورتی که مورد اجاره نظائر متعدد و بی‌تفاوت داشته باشد پس از تحقیق وتجسس کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از‌باصرفه‌ترین آنها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.

ب – اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل‌خواهد آمد. انجام معامله وعقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال‌الاجاره سالانه از شصت هزار ریال تجاوز نکند با تصویب هیأت عالی‌معاملات شهرداری و در صورتی که مال‌الاجاره سالیانه بیش از پنجاه هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.‌

قسمت هفتم – مقررات عمومی‌

ماده ۱۷ – هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی درمشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌پذیر‌نباشد و بهای واحد آنکار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی‌شهرداریهای استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیأت عالی معاملات شهرداری و تأیید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای‌جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.‌

ماده ۱۸ – در قراردادها باید قید شود شهرداری می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصدمبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه‌ نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.‌

ماده ۱۹ – در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین‌که به تأیید انجمن شهربرسد کافی است.‌

ماده ۲۰ – در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می‌تواندبنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری‌پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد‌اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر وتصویب وزارت کشور‌امکان‌پذیر خواهد بود. در اینگونه موارد داور اختصاصی و داورمشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند.‌

ماده ۲۱ – معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین‌نامه مربوطه مصوب آذر ماه ۱۳۴۴کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این‌آیین‌نامه می‌باشد و اختیارات و وظایف هیأت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده ۶آیین‌نامه مذکور خواهد بود.‌

تبصره – در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می‌تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا رؤساء مسئولین هر یک از‌واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.‌

ماده ۲۲ – دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آیین‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز‌اجراء هر یک از مواد این آیین‌نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود.‌

قسمت دوم – امور مالی

فصل اول – بودجه‌

ماده ۲۳ – بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام‌شود همراه با برآوردمبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شودو پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراء‌است.

‌ماده ۲۴ – دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتیکه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه‌دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

‌ماده ۲۵ – بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف وهزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و‌تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد وهزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به‌وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدشد.‌

ماده ۲۶ – مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است(‌مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مأمورین دیگر شهرداری‌رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده۳۸ قانون‌شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره‌اقلام مندرج درآن بدهد.‌

ماده ۲۷ – موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل‌می‌باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا‌فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.‌

ماده ۲۸ – شهردار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یافعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش‌دهد به نحوی که ازاعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.‌

فصل دوم – درآمدها

‌ماده ۲۹ – درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱ – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (‌درآمدهای مستمر).

۲ – درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی

۳ – بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

۴ – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

۵ – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

۶ – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق‌می‌گیرد.‌

تبصره – از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(‌درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه‌ها و حد‌نصاب‌های مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداری می‌باشد.

‌ماده ۳۰ – هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاءخدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یاهر تغییری که در نوع و‌میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع‌و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریهاابلاغ خواهد کرد.‌

ماده ۳۱ – تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است‌که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در‌تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاهاداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.

‌ماده ۳۲ – شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردیکه به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این‌صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند بابهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب‌موکول به وصول کلیه بدهی است.

‌فصل سوم – هزینه‌ها‌

ماده ۳۳ – پرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:‌

الف – ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف‌شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.

ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.

ج – صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.‌

تبصره – ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات‌لازم به آنها تفویض می‌شود.‌

ماده ۳۴ – کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری بااسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن‌قبل ازپرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع‌هزینه‌هایی که به طور علی‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشورابلاغ خواهد نمود‌تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳۵ – انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می‌تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به‌شهردار واگذار کندو در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای‌شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

‌ماده ۳۶ – طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه‌بندی هزینه‌های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن‌با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهدگردید.‌

فصل چهارم – صندوق و عملیات استقراضی شهرداری‌

ماده ۳۷ – استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای‌پرداخت هزینه‌های ضروری وفوری ممنوع است.‌

ماده ۳۸ – صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه‌ها به عهده او محول می‌شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت‌کننده‌وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقتهای لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازداز گیرنده وجه دریافت کند.‌

ماده ۳۹ – در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده‌در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب‌بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.

‌ماده ۴۰ – استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید بااجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض‌مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره ومدت وام و طرز استهلاک‌مشخص و بر طبق آن عمل شود.‌

ماده ۴۱ – وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه‌ها ونگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارشهای مستمر وضع‌مالی شهرداری و همچنین ترتیباتمربوط به عملیات استقراضی شهرداریها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشورتصویب و ابلاغ خواهد شد‌تعیین خواهد گردید.‌

فصل پنجم – حسابداری‌

ماده ۴۲ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداریهای کشورمکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابداری خود را به طریق‌دوطرفه (‌دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری به ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشورمقرر خواهد شد تغییر داده‌منطبق نمایند.‌

ماده ۴۳ – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری درکلیه شهرداریهای کشور تأمین وسائل اجراء آن‌نسبت به ایجاد دوره‌های آموزشی امورمالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداریها یاافراد جدید اقدام و دستورالعمل‌جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه‌بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه‌ها‌در شهرداریهای کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند.‌

فصل ششم – ممیزی و حسابرسی‌

ماده ۴۴ – رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهدگردید:‌

الف – حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته‌باشند.

ب – حسابرس به وسیله حسابداران قسم‌خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه، شهرداری‌مکلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذکور راهمراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده ۶۷ و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشورارسال دارد.

ج – رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.

‌تبصره – طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.‌

فصل هفتم – اموال‌

ماده ۴۵ – اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود.اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری‌اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن.اموال عمومی شهرداری اموالی است که‌متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهردارییا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و‌امثال آن.‌

ماده ۴۶ – حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌عهده شهرداری است و درصورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به‌تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظورو محسوب می‌شود.‌

ماده ۴۷ – شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.‌

ماده ۴۸ – طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارهای اموال و بازدید مستمر و استفاده‌صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد‌شد مقرر خواهد گردید. آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد‌جدید به قانون شهرداریها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار وسیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین‌رسیده است صحیح و قابل اجراء می‌باشد.‌

 

رییس مجلس شورای ملی

رییس مجلس سنا‌

مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی

 

دانلود آیین نامه مالی شهرداریها

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran